سینماروزان: سعید رجبیفروتن آخرین معاون نظارت ساختار سینمای اعتدال است؛ ساختاری که تاکنون سه رییس را به خود دیده ولی هیچ کدام از این روسا نتوانستهاند بدنه سینما را از مشکلات کلانی که سالهاست با آن دست به گریبان است، رها کنند.
به گزارش سینماروزان سعید رجبیفروتن در نخستین اظهاراتش بعد از تصاحب معاونت نظارت درباره برخی مسائل حوزهاش توضیح داده.
سعید رجبیفروتن پیرامون سرنوشت فیلمهای توقیفی به مهر گفت: مرجع تصمیمگیری درباره فیلمهای توقیفی، شوراهای پروانه نمایش هستند و معاون ارزشیابی و نظارت میتواند به درخواست تهیهکنندگان این فیلمها، از شورا تقاضای بازبینی مجدد آنها را بکند. با این توجیه که مثلاً در فیلم اصلاحات تازهای اعمال شده و یا گذشت زمان و تحولات اجتماعی امکان طرح موضوع فیلم بیآنکه سوءتفاهمی ایجاد کند یا خطوط قرمزی را به چالش بکشد، فراهم کرده است.
وی با اشاره به حکمیت شورای عالی اکران در حل مشکل فیلمهای توقیفی ادامه داد: احکام شورای عالی اکران بهعنوان یک ظرفیت پیشبینی شده در مقررات، بهزودی از سوی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود تا در صورت دریافت تقاضای تجدیدنظر از سوی تهیهکنندگان، شورای مذکور فیلم مردود اعلام شده را بازبینی و رای قطعی را صادر کند.
به گزارش سینماروزان معاون تازه نظارت با رد شایعه حذف پروانه ساخت بیان داشت: مادام که مقررات تغییر نکند، صدور پروانههای ساخت و نمایش ادامه خواهد داشت و اگر در آینده به اتکای مطالعات کارشناسی صورت گرفته، لزوم تجدیدنظر در این زمینه که البته بیشتر معطوف به «حذف پروانه ساخت» است، احساس شود، فارغ از سیاستزدگی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. به عنوان مثال پدیده پلتفرمهای آنلاین نشان داد که با ساز و کار سنتی نظارت پیشینی، نمیتوان به بازبینی هزاران ساعت فیلم و سریال اقدام کرد بلکه مرجع نظارتی باید با روزآمدسازی مقررات و نصب و راهاندازی تجهیزات پیشرفته، استفاده از فناوری هوش مصنوعی و جذب کارشناسان آموزشدیده، همزمان با بارگذاری عناوین تازه و حسب مورد، اصلاحات مورد نظر خود را به سامانه منتشرکننده محصول منتقل و ابلاغ کند.
رجبیفروتن درباره اختلاف ارشاد و صداوسیما بر سر زعامت ویاودیها بیان داشت: سازمان امور سینمایی از تابستان سال ۹۷ صدور مجوز «رسانههای برخط عرضه فیلم و سریال» را به رغم آییننامه و مقررات موجود، به درخواست مراجع بالادستی متوقف کرد. از آن زمان تاکنون بیآنکه مراجع بالادستی به تقسیم کار ملی در این زمینه مبادرت ورزند، مرکز دیگری، خارج از دولت{ساترا؟} اقدام به صدور انبوه مجوز به متقاضیان این حوزه {ویاودی} کرد و در فرایند صدور مجوزهای خود، نقشی برای سازمان امور سینمایی قائل نشد. حتی این ضرورت را احساس نکردند که برای نظارت بر محتوای آثاری که در این سامانهها بارگذاری میشود، رونوشتی از مجوزهای صادره را برای سازمان سینمایی ارسال کنند و به دارندگان مجوز، وظیفه قانونی سازمان سینمایی در امر نظارت بر محتوا را گوشزد کنند.
معاون نظارت ادامه داد: این اقدام معنایی جز این را به ذهن متبادر نمیکند که مرجع صدور مجوز فعالیت رسانههای برخط صوت و تصویر، اصولاً اعتقادی به مشارکت دیگر دستگاهها در این امر مهم ندارد و انحصار آن را از صفر تا صد در حوزه اختیارات خود میپندارد. حال آنکه انتظار میرود جدا از لوایح و گزارشهای حقوقی و فنی ارائه شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نقد اینگونه رفتارها، مطالبه جامعه صنفی و خانواده بزرگ سینمای ایران مورد توجه تصمیمگیران قرار گیرد و از آنجا که بین مردم و انقلاب اسلامی رابطه کاملاً معناداری وجود دارد، انفکاک و جدایی بین این ۲ جزء وجود ندارد و هیچیک به تنهایی معنایی ندارند. خواسته اهالی سینما و تمایل تولیدکنندگان محتوای نمایشی و سرگرمکننده مبنی بر اینکه چه سازمانی نظارت بر آنها را برعهده بگیرد، نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
رجبیفروتن تاکید کرد: اهمیت موضوع سرویسهای انتشار محتوای صوتی و تصویری و نتایج مطالعات آیندهپژوهی، گواه آن است که باید فارغ از تعصبات سازمانی و غیرتهای ارگانی، افق توسعه رسانههای تصویری را مدنظر قرار داد و شاید اگر لازم باشد همانند بسیاری از کشورها امر سیاستگذاری و نظارت عالیه آن را به نهاد ثالثی مثلاً مرکز ملی فضای مجازی سپرد و آن مرکز با شناختی که از ظرفیتهای نظام رسانهای کشور دارد، بیآنکه تزاحم منافعی بین تولیدکنندگان محتوا و سازمانهای حاکمیتی پدید آید، و یا ریسک سرمایهگذاری افزایش پیدا کند و ضوابط تنگنظرانه ممیزی، مانع از بروز خلاقیت برنامهسازان و فیلمسازان در این حوزه شود، به تقسیم کار ملی در این زمینه اقدام کند. بدون شک ثمره این نگاه فرادستگاهی به باروری و پویایی رسانههای برخط و پلتفرمهای موجود منتهی میشود و ای بسا در درازمدت حجم و وزن محتوای ایرانی آنها از عناوین خارجی پیشی بگیرد.
رجبیفروتن درباره تغییر و تحول در شوراهای نظارتی سینما گفت: زود است دست به ترکیب شوراها بزنیم اما ممکن است حسب ضرورت جابهجاییهایی صورت گیرد. همانطور که حسین انتظامی اعلام کردند از این پس نماینده تشکل واحد تهیهکنندگان در شورای پروانه ساخت حضور مییابد. شخصاً احساس میکنم بانوان هنرمند و صاحبنظر باید در شوراهای نظارتی همانند ادواری در گذشته حضور داشته باشند!
