سينماروزان: گزارشهايي که بعد از اعلام آثار بخش مسابقه جشنواره فيلم کودک و نوجوان منتشر شد و نقدهاي وارده به فهرست سينماگران حاضر در اين بخش در روزهاي گذشته در رسانه هاي مختلف بازتاب داشت.
به گزارش سينمارزوان اصلي ترين پرسش اين است که چطور ميشود يک سري نام خاص که سالهاست فيلم کودک مي سازند و فيلمهايشان در جشنواره به نمايش درميآيد اما خبري از اکران و دخل و خرج محصولشان در گيشه نيست باز هم نزديک جشنواره کودک که ميشود فيلم ميسازند و به جشنواره کودک مي آيند؟(اينجا را بخوانيد)
به گزارش سينماروزان اين انتقادات باعث شده عليرضا رضاداد دبير جشنواره کودک در گفتگو با «ايسنا» در اين باره هم طرف پرسش قرار گيرد و البته با رد شائبه هاي مبني بر توليد فيلم براي جشنواره کودک از اين بگويد که دولت براي جشنواره فيلم نساخت.
رضاداد گفت: براي اينکه فيلمها واقعا به صندوقچه نرود يکي از الزاماتش امسال انجام شد و آن اين بود که دولت براي جشنواره فيلم نساخت. آثار حاضر در جشنواره امسال حاصل يک حيات طبيعي است. اگر وام يا حمايتي هم شده حداقلي است. البته ممکن است فيلمساز نگران بازگشت سرمايهاش باشد ولي به هر حال بهتر از آن است که با پول حمايتي فيلمهايي براي جشنواره ساخته شود و بعد هم ديده نشود. به شکل طبيعي سازندگان براي بازگشت سرمايهشان به دنبال پخش آثارشان خواهند بود. به مراجعيني هم که اين هفت، هشت ماهه داشتهايم که پيشنهادهايي براي ساخت فيلم با پول کامل دولت و يا مشارکت بالا داشتند همين سياست و آفت را منتقل کرديم و آنها هم پذيرفتند که سياست جديد و بازگرداندن سينما به روال و حيات طبيعي بيشتر به سينما و سينماي کودک کمک ميکند. الزام دوم آن هم حمايت از اکران مستمر آثار کودک و نوجوان آن هم در يک حيات طبيعي است. اگر آن زنجيره هم شکل بگيرد خصوصا در حوزه انيميشن ما ميتوانيم جريان جديدي در سينما با مخاطبيني جديد ايجاد کنيم.
لزوم شفاف سازی در منابع مالی آثار بخش مسابقه
سينماروزان ضمن استقبال از گفته هاي دبير جشنواره کودک که از عدم سفارش توليد فيلم براي جشنواره کودک سخن گفته اند به ايشان پيشنهاد مي دهد که از کانالهاي رسانه اي رسمي جشنواره شان، در کنار مرور سوابق سازندگان آثار به شفاف سازي منابع مالي توليد آثار هم بپردازد يعني در کنار نام تهيه کنندگان حقيقي که زحمت دريافت پروانه هاي ساخت را گرفته اند نام ارگان يا شخصي که به عنوان حامي مالي حضور داشته هم اعلام شود.
به جز اين درباره همان حمايتهاي حداقلي که به صورت وام انجام شده هم شفاف سازي ضروري به نظر مي رسد. چه ايرادي دارد بدانيم که آيا فيلمسازاني مانند رهبر قنبري و علي قوي تن و محمدعلي طالبي که در همه اين سالها تقريبا هر چه ساختهاند فرصت اکران و دخل و خرج در گيشه را نداشتهاند باز هم در شمول اين وامهاي حمايتي قرار گرفته اند يا نه؟ يا تهيه کننده اي مانند بيتا منصوري که با دو فيلم به جشنواره آمده با همين وامهاي حمايتي فيلمهايش را ساخته يا نه؟
اين شفاف سازي کمک ميکند که هم شک و شبهه هاي پيش آمده بر سر فيلمسازي به سفارش جشنواره کودک از بين برود و هم بدعتي مفيد گذاشته شود براي آيندگاني که مي خواهند مديريت اين جشنواره را برعهده گيرند.
