سینماروزان: میترا حجار بازیگری که زمانی تا پای همکاری با بهرام بیضایی در “سگ کشی” پیش رفته بود در سالهای اخیر جایگاه سابق خود در سینما را از دست داده و بسنده کرده به نقشهای مکمل آثار کارگردانانی نه چندان شناخته شده.
به گزارش سینماروزان “این زن حقش را میخواهد” تازه ترین فیلمی است که از این بازیگر روی پرده است؛ فیلمی با مضمون اسیدپاشی که سال گذشته از سوی هیأت انتخاب مجاز به حضور در جشنواره تشخیص داده نشد.
حجار به تازگی در گفتگویی که با “ایلنا” درباره این فیلم داشته ادعای غریبی درباره آن را مطرح کرده و آن هم اینکه این فیلم یک سال پیش از “لانتوری” ساخته شده اما مدیران سینمایی چون میخواستند ابتدا “لانتوری” دیده شود اجازه حضور آن در جشنواره سی و سوم را ندادند!
میترا حجار می گوید: فیلم “این زن حقش را میخواهد” خیلی قبلتر از “لانتوری” ساخته شد. وقتی این فیلم تمام شد؛ داستان مخوف اسیدپاشیهای سریالی در اصفهان شروع شد به همین دلیل این فیلم هم توقیف کردند و گفته شد اصلا حرف اکران آن را نزنید.
او در ادامه بیان می دارد: فیلم “این زن حقش را میخواهد” درست یک هفته بعد از ماجرای اسیدپاشیها آماده شده بود اما در جشنواره اجازه حضور به آن داده نشد. یک سال گذشت و فیلم “لانتوری” ساخته شد. سال بعد “لانتوری” به جشنواره آمد و مسئولان گفتند امسال “لانتوری” را داریم و چون سال قبل برای فیلم “عصبانی نیستم” آن اتفاقهایی که نباید پیش آمد؛ قرار شد مدیران با کارگردان همراهی کرده و از دلش دربیاورند. من در آن زمان به محسن توکلی کارگردان فیلم گفتم یک مصاحبه درباره فیلم “این زن حقش را میخواهد” و موضوع آن انجام دهید…
تناقض ادعای میترا حجار
به گزارش سینماروزان ادعاهای میترا حجار درباره تولید “این زن…” یک سال قبلتر از “لانتوری” در حالی است که پروانه ساخت این فیلم 12 آبان 94 صادر شد! البته پروانه ساخت فیلم با نامی دیگر یعنی “پانسیون” صادر شده بود و بعد از ساخت و تدوین، نام فیلم تغییر کرد.
از آن سو پروانه ساخت “لانتوری” 13 آذر92 یعنی حدودا دو سال زودتر از پروانه ساخت “این زن…” صادر شده بود!
اگر ادعای میترا حجار را بپذیریم باید بپذیریم که یا “این زن…” پیش از دریافت پروانه ساخت تولید شده یا آن که بدون پروانه ساخت و با دریافت موافقت اصولی ساخته شده! که در این مورد دوم هم قاعدتا باید خبر صدور موافقت اصولی آن از طریق سازمان سینمایی منتشر میشد که این اتفاق هم نیفتاده است!
ضمن اینکه درباره ماجرای توقیف این فیلم که احتمالا باید از طریق شورای پروانه نمایش صورت می گرفت هیچ خبری در رسانه ها منتشر نشد آن هم در شرایطی که در ماههای اخیر حتی جزیی ترین اصلاحات فیلمها برای دریافت پروانه نمایش سریعتر از حد تصور رسانه ای شده است.
- میترا حجار در نمایی از “این زن حقش را میخواهد”
