سینماروزان: عدم بازپرداخت حقالسهم فروش گیشهای آثار سال قبل از سوی سینماداران مختلف و ازجمله حوزه هنری به صاحبان آثار، به معمایی لاینحل بدل شده و متاسفانه مدیران سینمایی هم بهجای اقدام عاجل برای حل مشکل همچنان به دنبال برگزاری جشنواره هستند.
بخشی از پخشکنندگان و تهیهکنندگان سینما در اعتراض به این رویه و با نگارش نامهای خطاب به رییس سازمان تبلیغات از ایشان خواستهاند برای تسویه حساب سینماهای حوزه با صاحبان آثار اقدام عاجل بیندیشد.
متن این نامه را که به امضای علی آشتیانیپور، امیرحسین آشتیانیپور، محمدرضا تختکشیان، امیرحسین حیدری، سعید خانی و مصطفی کیایی
رسیده بخوانید:
حجهالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد قمی؛ با عرض سلام و تحیات!
همانگونه که مستحضرید حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برحسب تعریف، نهادی است که باید از فعالیتهای هنری و فرهنگی حمایت کند ولی متاسفانه در دوران اخیر تبدیل به بزرگترین بدهکارِ مالی بخشی از تولیدات سینمای ایران شده است؛ فیلمهایی که چند ماه پیش از ورود و شیوع کرونا در سالنهای متعددِ تحت مدیریتِ آن سازمان به نمایش درآمده و پول فروش بلیتهایش بهطور کامل به حساب حوزه هنری واریز شده، درحالیکه نیمی از این درآمدها متعلق به تهیهکنندگان و سرمایهگذاران و موسسات پخش است.
به باور ما حوزه هنری نزدیک به یک سال است که حقالسهم صاحبان فیلمها از گیشه را بیهیچ توضیح و توجیه عقلی و عرفی و شرعی و قانونی تصاحب کرده و حاضر به پرداخت سهم فروش فیلمها در اوضاع بحرانی اقتصاد کشور نیست.
صاحبان فیلمها ماهها از راههای مختلف برای دریافت سهمشان از سالنهای تحت مدیریت شما تلاش کردند و امروز راهی جز طرح شکایت نزد قوه قضاییه پیش پای خود نمیبینند؛ شکایتی که نتیجهای جز مواجههی بیش از پیش سینما و حوزه هنری در پی نخواهد داشت.
حتماً مستحضرید که نام حوزه هنری به عنوان بدهکار اصلی سینمای ایران در صدر فهرست اقدامات قضایی طلبکاران قرار دارد که یقیناً باعث لطمهی جدی به اعتبار سازمان تبلیغات اسلامی خواهد شد و خدای ناکرده شائبه عناد با اهالی سینما را پررنگ خواهد کرد.
در پایان از جنابعالی در مقام یک روحانی خواستاریم حکم شرعیِ مصادره بیدلیل سرمایههای سینما را براساس آموزههای حوزوی و استفتاء از علمای دین مبین اسلام اعلام کنید تا شاید مدیران تحت امرتان هر چه زودتر برای پرهیز از تداومِ گناه و زدودن مالِ غیر از سازوکار اقتصادیِ آن سازمان اقدام کنند و همچنین با محاسبه و پرداخت ضرر و زیانهای ناشی از دیرکِرد پولها براساس شرع و عرف و قانون، سلامت و حلالیت را به اموال و سرمایههای در گردشِ سازمانی بازگردانند که پسوند “اسلامی” را کنار نام خود دارد.
و من الله توفیق
