سینماژورنال: يك سالي مي‌شود كه برگزاري كنسرت در تهران و شهرستان‌ها با موانع مختلفي روبه‌رو است؛ در اين ميان لغو كنسرت‌هاي كيهان كلهر و شهرام ناظري در طول ماه‌هاي گذشته باعث شد كه بار ديگر اين موضوع به بحث روز حوزه موسيقي تبديل شود.
به گزارش سینماژورنال و به نقل از “اعتماد” حالا خبر رسيده سرانجام پس از مدت‌ها گفت‌وگو ميان وزارت ارشاد و نيروي انتظامي و با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماكن نيروي انتظامي، اين اداره قانع شد تا در موضوع كنسرت‌هاي موسيقي تنها درباره مسائل انتظامي و ترافيكي اظهارنظر كند.
براساس ماده ٢٠ اداره اماكن نيروي انتظامي كه پيش از اين در حال اجرا بود «برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسي، مهماني، شب‌نشيني و امثال آن يا اجراي هرگونه برنامه هنري و نمايشي در اماكن عمومي مستلزم تاييد محتواي برنامه هنري و نمايشي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل اجازه مخصوص نيروي انتظامي محل (حداقل ٤٨ساعت قبل) است.»
اين ماده در ادامه توضيح مي‌دهد كه مسوولان اماكن عمومي مزبور بايد ساعت و روز تشكيل مراسم و صرفا مشخصات پيشنهاد‌كننده مراسم را با ارايه دو عدد كارت ورود به سالن به مسوولان ذيربط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند. موضوعات اشاره شده در اين ماده باعث شد تا در طول سال گذشته بارها شاهد لغو تعدادي از برنامه‌هاي فرهنگي مثل مراسم‌هاي رونمايي از آلبوم‌هاي موسيقي و كتاب يا كنسرت‌هايي باشيم كه در شهرستان‌ها برگزار مي‌شد.
لغو تعدادي از كنسرت‌ها در سه ماهه اول امسال بار ديگر صحبت از اين موضوع را جدي‌تر كرد. در اين ميان علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و حسين نوش‌آبادي، سخنگوي وزارت ارشاد در واكنش به اين اتفاقات اعلام كردند متولي و مسوول اصلي حوزه فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد است و تنها اين وزارتخانه است كه نقش حاكميتي دارد. با وجود اين واكنش‌ها گويا باز هم تصميم اصلي در اين مورد با قوه قضاييه و اداره اماكن نيروي انتظامي در تهران و شوراي تامين در شهرستان‌ها بود و همين موضوع باعث مي‌شد تا در نهايت شاهد برنامه‌هايي باشيم كه در فاصله چند ساعت به برگزاري با وجود مجوز صادر شده براي اجراي‌شان لغو شوند. حالا به نظر مي‌رسد توافقي ميان ارشاد و قوه قضاييه حاصل شده تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بتواند به نقش حاكميتي خود در حوزه فرهنگ برسد.
استعلام برگزاری کنسرت فقط توسط ارشاد انجام می شود
فرزاد طالبي، رييس دفتر موسيقي وزارت ارشاد با اشاره به اين توافق انجام شده بين وزارت ارشاد و قوه قضاييه مي‌گويد: «با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماكن نيروي انتظامي درباره برگزاري كنسرت‌ها، استعلام براي برگزاري هر كنسرت موسيقي توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد و ديگر، هنرمندان نيازي به حضور در نيروي انتظامي ندارند.»
اين موضوعي است كه علي جنتي هم در ديدار دوستانه‌اي كه با اهالي موسيقي داشت به آن اشاره كرده و از اصلاح ماده ۲۰ اداره اماكن نيروي انتظامي درباره برگزاري كنسرت‌ها خبر داده بود كه از اين پس نيروي انتظامي فقط درباره مسائل انتظامي و ترافيكي كنسرت‌ها اظهارنظر خواهد كرد.
اجرای شیوه نامه موسیقی
اما سابقه لغو كنسرت‌ها و ديگر اتفاقات حاشيه‌اي در موسيقي با وجود صدور مجوز براي برگزاري آنها مربوط به يكي دو سال گذشته نيست. سابقه واكنش وزارت ارشاد به اين اتفاقات به سال ٩٣ برمي‌گردد كه قرار بود با اجراي «شيوه‌نامه موسيقي» حل و فصل شود.
پيروز ارجمند، مديركل سابق دفتر موسيقي پيشتر اعلام كرده بود كه اين شيوه‌نامه در سال ٩٣ درباره برگزاري كنسرت‌ها با همكاري وزارت كشور، دفتر موسيقي و نيروي انتظامي تدوين و نهايي شده كه قرار بوده خردادماه همان سال ابلاغ شود، اما اين اتفاق تاكنون نيفتاده است.
به گفته او بر اساس اين شيوه‌نامه ورود دادستان براي لغو كنسرت بايد مبناي قانوني داشته باشد و بدون دليل ديگر او نمي‌تواند كنسرتي را لغو كند و از سوي ديگر تمام نهادهاي مرتبط با ارشاد هم موظف به رعايت مجوز صادر شده بودند. اين اتفاق بعد از گذشت دو سال و بعد از گفت‌وگوهايي كه با نيروي انتظامي انجام شده افتاد و سرانجام دفتر موسيقي با رياست فرزاد طالبي با اداره اماكن نيروي انتظامي در اين مورد به توافق رسيد.
دريافت وجه از سوي اداره اماكن براي مسائل انتظامي و ترافيكي كنسرت‌ها
يكي ديگر از مواردي كه در طول ماه‌هاي گذشته از سوي برگزاركنندگان كنسرت‌هاي موسيقي اعلام شد دريافت وجه از سوي اداره اماكن براي مسائل انتظامي و ترافيكي كنسرت‌ها بود. به گفته پيروز ارجمند بحث عدم امنيت در برگزاري كنسرت‌ها به‌طور واقعي وجود ندارد، اما عدم امنيت و احساس آن باعث شده اين مسائل بغرنج و آزار‌دهنده شود، كه هم موسيقي، هم تماشاگران و هم بدنه دولت از آن متضرر مي‌شوند.
هرچند بعدها موضوع دريافت وجه غيرقانوني از سوي اداره اماكن تكذيب شد اما باز به‌طور مشخص اعلام نشد كه اداره اماكن براي برقراري امنيت كنسرت‌ها وجهي از هنرمندان دريافت مي‌كند يا خير. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه با اصلاح ماده ٢٠ اداره اماكن يكي از عمده‌ترين مشكلات برگزاري كنسرت‌ها در طول اين سال‌ها برداشته مي‌شود يا نه.
امید به تغییرات اساسی
حاشيه‌هاي به وجود آمده در حوزه موسيقي نشان داده كه هنوز وزارت ارشاد با قوه قضاييه و شوراي تامين استان‌ها دچار مشكلات و اختلافات جدي است و نتوانسته به نقش خودش به عنوان تنها نهاد حاكميتي حوزه موسيقي برسد.
اين اتفاقي است كه با تصويب كامل شيوه‌نامه موسيقي تا حد زيادي خواهد افتاد. پيش از اين فرزاد طالبي با اشاره به اين موضوع گفته بود: «لغو كنسرت‌ها اتفاق محدودي است و چيزي نيست كه گسترده باشد. البته كه قطعي شدن شيوه‌نامه مي‌تواند كمك‌كننده باشد. هرچند با آيين‌نامه موجود هم همه دستگاه‌ها مكلفند براساس مجوز صادره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عمل كنند. »
لغو پياپي كنسرت‌هاي موسيقي در طول ماه‌هاي گذشته نشان داد كه بخش دوم صحبت‌هاي طالبي در مورد آيين‌نامه قبلي زياد قطعيت ندارد و اهالي موسيقي همچنان بايد به تغييرات اساسي درباره اين موضوع اميدوار بمانند.
