سینماروزان/محمد شاکری: با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم حالا آنچه بیش از همه برای اهالی فرهنگ و هنر اهمیت دارد انتخاب وزیر ارشادی است که بتواند بخشی از مشکلات سالیان اهالی فرهنگ و هنر را حل کند.
مسعود پزشکیان چهره هایی نظیر محمد بهشتی، احمد مسجدجامعی و رضا صالحی امیری را به عنوان مشاور داشت، که حتی اگر خودشان سودای وزارت نداشته باشند احتمالا افرادی هماهنگ با نظام فکری آنها نظیر عباس صالحی و حسین انتظامی گزینه وزارت خواهد بود؛ اینکه وزیر ارشاد دولت چهاردهم شناخته شده باشد یا به مانند برخی ادوار-و همین دولت سیزدهم-به ناگاه فردی وزیر ارشاد شود که انتظارش نمیرود، مهم نیست.
آنچه مهم است برخی امور مغفوله اهالی هنر است که سالیانی است تلنبار شده و وزیر ارشاد جدید باید همگام با شعارهایی که مسعود پزشکیان داده برای حل آنها اقدام کند.
از همه مهمتر فقدان یک نظام صنفی جامع هنری است که همه هنرمندان را دربرگیرد. اینکه بعد از سالهای سال هنوز هنر به عنوان شغل به رسمیت شناخته نشده و اینکه اهالی هنر هنوز یک کد بیمه اختصاصی در نظام تامین اجتماعی ندارند ناشی از همین اهمال سالهای طولانی است.
وزیر ارشاد دولت چهاردهم باید الویت خود را بر ایجاد یک نظام صنفی جامع هنری و درکنار آن تعریف هنر به عنوان شغلی متمايز در نظام تامین اجتماعی بگذارد تا در سایه آن هنرمندان هم بتوانند از تسهیلاتی همچون بیمه بیکاری استفاده کنند و هم زمینه ارتقای حقوق بازنشستگی آنها فراهم گردد. در دولت سیزدهم جهت ارتقای حقوق بازنشستگی اهالی هنر تعاملاتی با تامین اجتماعی صورت گرفت که باید ادامه یابد و به شکل قاعده ای درآید که با رفت و آمد دولتها دستخوش تغییر نگردد.
قدرتمند کردن صندوق اعتباری هنر-که در حال حاضر فراگیرترین تشکل دربرگیرنده اهالی هنر است- دیگر اقدامی است که وزیر ارشاد دولت چهاردهم باید برای آن برنامه ریزی کند. صندوق هنر با نهایتا صد هزار عضو هنرمند در سالهای اخیر کمتر بسته جامع معیشتی برای اهالی هنر داشته است و بیشتر به همان حداقل ها که ارائه بیمه خویش فرما و بیمه تکمیلی هزینهزاست، بسنده کرده به طوری که برای بسیاری از اهالی هنر این پرسش شکل گرفته که فایده توزیع هنرکارت میان آنها چه بوده وقتی این هنرکارت نه شارژ میشود و نه میتوان مشابه یک کارت اعتباری برای خرید از آن استفاده کرد؟
وزیر ارشاد دولت چهاردهم در عین حال باید افزایش اعتبار را برای پروانه های صادره در زیرمجموعه خود فراهم کند تا این طور نباشد که کنسرتی بعد از صدور مجوز لغو شود یا فیلمی بعد از صدور پروانه نمایش، توقیف شود؟ البته دولت سیزدهم تلاش کرد از پروانههایی که خودش داده، دفاع کند و این روال باید امتداد یابد.
ایجاد عدالت در توزیع تسهیلات ارگانهای دولتی میان هنرمندان توانا -و نه گعده ای خاص-دیگر مساله ای است که وزیر ارشاد دولت چهاردهم باید به آن توجه نشان دهد.
شفاف سازی مالی درباره ارقامی که در ساختارهای هنری دولتی صرف میشود نیز باید اجرایی گردد؛ اتفاقی که مدتی در ساختار سینمای دولت دوازدهم انجام شد و حالا میتوان در دولت چهاردهم، آن را با جدیت پی گرفت.
